به نقل از «فارس»

لزوم قانونی شدن لایحه همسان سازی حقوق شاغلان و بازنشسته‌ها

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۰۳۴۰

به گزارش خبرگزاری فارس از کرج،‌ علیرضا جلالی، مدیر صندوق بازنشستگی استان البرز، امروز در مراسم پاسداشت استان البرز که به میزبانی موسسه رازی برگزار شد، با بیان اینکه نامگذاری روز خانواده و تکریم بازنشستگان، در سال ۱۳۸۶ به پیشنهاد صندوق بازنشستگی به شورای فرهنگ عمومی پیشنهاد و در تقویم رسمی کشور ثبت شد، گفت: امسال ۱۸ دوره از مراسم پاسداشت بازنشستگان برگزار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه صندوق بازنشستگی وظیفه خود می داند که این مراسم را هر ساله برگزار کند، افزود: اگر چه تکریم واقعی از بازنشستگان، تامین آتیه امیدبخش برای آن ها است و دولتمردان وظیفه دارند بازنشستگان را پس از ۳۰ یا ۳۵ سال خدمت و فعالیت، تکریم کرده و معیشت مناسبی برای آنان فراهم کنند.

جلالی اشاره‌ای به انتخاب بازنشستگان نمونه اشاره و گفت: از نظر ما تمام بازنشستگان که با صبر و بردباری و شکیبایی، شرایط سخت معیشتی را تحمل و زندگی خود را اداره می کنند، نمونه و شایسته تقدیر هستند.

وی با تاکید بر لزوم قانونی شدن لایحه همسان سازی حقوق شاغلان و بازنشسته‌ها، ادامه داد: دولت طبق ماده 30 برنامه ششم توسعه مکلف بود که عدالت پرداخت ها را بین شاغلان و بازنشسته ها رعایت کند و این قانون چند سال اجرا شد و بازخوردهای مثبتی داشت اما به علت تامین نشدن اعتبار لازم، سرانجام در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ منقضی شد و بار دیگر اختلاف بین پرداختی به شاغل و بازنشسته و حتی بین بازنشسته‌های قدیم و جدید، نمود پیدا کرد.

جلالی با بیان اینکه بررسی دوباره لایحه همسان سازی حقوق شاغل و بازنشسته در مجلس شورای اسلامی، استفاده از تمام ظرفیت‌های دولتی برای ایجاد رفاه در زندگی بازنشستگان و تقویت صندوق های بازنشستگی را خواستار شده، افزود: تقویت این صندوق ها نه تنها موجب پرداخت به موقع حق وحقوق بازنشستگان است بلکه به عنوان سرمایه‌ای برای آتیه بازنشسته‌ها نیز شمرده می‌شود.

وی از قرارداد صندوق بازنشستگی کشور با بیمه آتیه سازان در خصوص بیمه تکمیلی خبر داد و گفت: براساس این قرارداد، پس از بررسی و تایید مدارک بازنشسته، صندوق بازنشستگی با مشارکت خود بازنشسته، مبالغ را پرداخت می کند. این فرایند تا زمانی ادامه دارد که مشکل کمبود اعتبار دولت حل شود و سازمان ها و دستگاه ها بتوانند حق بیمه تکمیلی بازنشسته را پرداخت کنند

جلالی با بیان اینکه در سال جاری سقف تعهدات عمل های جراحی سبک و سنگین حذف شده و هر چقدر که هزینه شود، صندوق بازنشستگی به بازنشسته پرداخت خواهد کرد، ادامه داد: سقف پرداختی سایر هزینه های سرپایی نیز نسبت به سال‌های گذشته افزیش یافته است.

وی گفت: با توجه به استقبال بازنشسته‌ها از کمک هزینه سفرهای زیارتی و سیاحتی، طی تفاهم نامه با سازمان ایرانگردی، ۲۰ درصد هزینه‌ها به صورت نقد و باقی به صورت اقساط از حقوق بازنشسته کسر می‌شود.

جلالی افزود: افزایش سقف وام های ضروری از ۱۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان با سود چهار درصد و برگزاری جشنواره ورزشی از دیگر اقدامات صندوق بازنشستگی برای رفاه حال بازنشستگان و خانواده‌های آنان است.  

وی با بیان اینکه صندوق بازنشستگان زبان گویای بازنشستگان است، تصریح کرد: امیدواریم در برنامه هفتم توسعه، لایحه متناسب سازی حقوق به صورت قانون درآید.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: پرداخت حقوق همسان سازی حقوق بیمه صندوق بازنشستگی بازنشسته ها سازی حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۰۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.